إشعار مقاطعة تومبكينز العام بعدم التمييز
وفقًا لقانون حقوق الإنسان في ولاية نيويورك، فإن التمييز هو المعاملة غير المتساوية للأفراد أو المجموعات على أساس:
العرق
العقيدة
اللون
الأصل القومي
التوجه الجنسي
الوضع العسكري
الجنس
العمر
حالة ضحية العنف المنزلي
الإعاقة
الحمل
المعلومات الوراثية
سجل الاعتقال أو الإدانة السابق
الهوية الجندرية أو التعبير الجندري
الوضع العائلي
مصدر الدخل القانوني (في السكن فقط)
الانتقام بسبب معارضة الممارسات التمييزية غير القانونية
الفئات المذكورة أعلاه هي فئات محمية ضمن قانون حقوق الإنسان في الولاية. من غير القانوني التمييز ضد عضو من فئة محمية فيما يتعلق الأمر بالإسكان والتوظيف والسكن العام والائتمان والإقراض وبعض المؤسسات التعليمية ومنظمات مكافحة الحرائق التطوعية.
حقوق
ينبغي أن يكون جميع المواطنين على علم بحقوقهم بموجب قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في تقديم شكاوى ضد أعمال التمييز المزعومة. لكي يكون الفعل التمييزي المزعوم غير قانوني، يجب أن تكون هناك صلة بين ما حدث لك والسمة/الخاصية المحمية بموجب قانون حقوق الإنسان. تقديم شكوى تتعلق بحقوق الإنسان مجاني للشخص الذي يقدم الشكوى.
المسؤوليات
إذا كنت صاحب عمل أو متخصصًا في الإسكان أو مؤسسة إقراض أو شركة، فمن المهم أن تفهم مسؤولياتك بموجب قانون حقوق الإنسان. يمكن أن تساعدك معرفة القوانين في إنشاء بيئات عادلة في مجتمعنا، بالإضافة إلى منع الإجراءات القانونية المكلفة والمستهلكة للوقت.
أوصاف الفئات المحمية
العمر
يحمي قانون حقوق الإنسان الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 سنة أو أكبر. لا يمكن التمييز ضد أي شخص على أساس سنه في مجال التوظيف أو الإسكان. يحدث التمييز على أساس السن في التوظيف عادة عندما يتم طرد العمال الأكبر سنًا، أو عندما يتم استبدالهم بعمال أصغر سنًا، أو عندما يتم معاملتهم بشكل مختلف عن الزملاء الأصغر سنًا. لا يمكن إجبار الموظفين على التقاعد باستثناء حالات محدودة للغاية المتعلقة بالأساتذة المثبتين وبعض المديرين التنفيذيين ذوي الأجور العالية.
العقيدة
يتعلق بالمعتقدات الدينية للفرد. ويحمي قانون حقوق الإنسان ارتداء الزي الديني والاحتفال بالأعياد الدينية والممارسات الدينية.
العرق واللون
يتعلق العرق واللون بالخلفية العرقية للشخص و/أو لون البشرة.
الجنس
يشمل التمييز على أساس الجنس المعاملة غير المتكافئة في مكان العمل والتحرش الجنسي والتمييز لأسباب تعود إلى الحمل. بموجب قانون حقوق الإنسان، يحق للرجال والنساء المساواة في الأجر والمزايا وظروف العمل وحقوق الأقدمية؛ يحق للرجال والنساء التحرر من التقدم الجنسي غير المرغوب فيه وطلبات الخدمات الجنسية والسلوك الجسدي أو اللفظي ذي الطابع الجنسي وبيئة عمل العدائية؛ ويُكفل للمرأة الحامل الحق في العمل والتمتع بنفس سياسات الإجازات الطبية وغير الطبية وسياسات إجازات العجز التي يتمتع بها زملاء العمل غير الحوامل. على الرغم من أن التمييز على أساس الجنس يحدث في معظم الأحيان في مكان العمل، إلا أنه يحدث أيضًا في المجالات المتعلقة بالإسكان والائتمان وأماكن الإقامة العامة.
التوجه الجنسي
قانون عدم التمييز بسبب التوجه الجنسي الصادر في 16 يناير/ كانون الثاني عام 2003، يعدل قانون حقوق الإنسان في ولاية نيويورك لحظر التمييز الفعلي أو المتصور في الميول الجنسية في أماكن الإقامة العامة والمؤسسات التعليمية غير الطائفية، وفي المعاملات الائتمانية والإسكان والممتلكات التجارية، وفي الحصول على عمل. يُعرّف التوجه الجنسي بكون الشخص مثلي الجنس، ثنائي الجنس، مغاير الجنس، واللاجنسي.
الأصل القومي
يعتمد على المجموعة الوطنية للشخص ويشمل سلفه.
الحالة الاجتماعية
لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس ما إذا كان متزوجًا أو مطلقًا أو أعزبًا أو منفصلاً أو أرملًا.
وضع ضحايا العنف المنزلي
تم تعديل قانون حقوق الإنسان لولاية نيويورك اعتبارًا من 7 تموز، 2009 لتوفير الحماية من التمييز الوظيفي لضحايا العنف المنزلي. يعرّف قانون حقوق الإنسان ضحية العنف المنزلي على أنها فرد يقع ضحية لفعل من شأنه أن يشكل جنحة عائلية بموجب قانون نيويورك. قانون محكمة الأسرة § 812. من غير القانوني التمييز ضد ضحية العنف المنزلي في التوظيف والإسكان.
الإعاقة
الإعاقة هي ضعف جسدي أو عقلي أو طبي ناتج عن حالات تشريحية أو فسيولوجية أو عصبية، أو يمكن إثباتها من خلال تقنيات التشخيص السريري أو المختبري، تمنع الجسد من ممارسة وظيفة طبيعية. إذا كان الشخص لديه سجل بإعاقة أو يتصور الآخرون أنه يعاني من إعاقة، سواء كان الشخص مصابًا بإعاقة أم لا، فإنه يتمتع بالحماية أيضًا بموجب قانون حقوق الإنسان. بموجب السلطة القضائية للتوظيف، تتم حماية الشخص عندما لا تتعارض الإعاقة مع القدرة على أداء واجبات العمل بشكل معقول. ومن غير القانوني التمييز ضد الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أو الذين يُنظر إليهم على أنهم مصابون أو معرضون لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.
الوضع العسكري
يتضمن التمييز على أساس الوضع العسكري حرمان أي شخص من فرص العمل المتساوية بسبب عضويته السابقة أو الحالية أو المستقبلية أو خدمته أو التزامه في الخدمة النظامية.
الاعتقال والإدانة
يحظر على أي شخص أو وكالة أو مكتب أو مؤسسة أو جمعية، بما في ذلك الولاية وأي قسم سياسي فرعي لها، رفض التوظيف بسبب سجل إدانة الفرد. عندها يكون هذا الرفض انتهاكًا للمادة 23-a من قانون التصحيح. لا يمكن لصاحب العمل المحتمل إجراء أي استفسار حول سجل الاعتقال، ولكنه يستطيع الاستفسار عما إذا كان الموظف المحتمل قد أدين بارتكاب جريمة.
خصائص المعلومات الوراثية
يحظر قانون حقوق الإنسان التمييز في العمل على أساس المعلومات الوراثية أو وضع الناقل. أضاف المجلس التشريعي هذه الحماية إلى القانون في عام 1996.
الوضع العائلي (في الإسكان فقط)
يحظر التمييز في الإيجار أو شراء أو تأجير المساكن على أساس الوضع العائلي الوضع العائلي يعني أي شخص حامل أو شخص لديه طفل أو في طور الحصول على حضانة قانونية لأي فرد دون سن 18؛ أو أي فرد واحد أو أكثر تحت سن 18 يعيش مع أحد الوالدين أو وصي قانوني أو من ينوب عن أحد الوالدين.
عمال المنازل (في التوظيف فقط)
يُحظر على صاحب العمل الانخراط في محاولات التقدم الجنسي غير المرغوب فيه، أو طلبات للحصول على خدمات جنسية أو أي سلوك لفظي أو جسدي آخر ذي طبيعة جنسية موجهة تجاه عمال المنازل عندما: (1) يكون الخضوع لهذا السلوك إما صريحًا أو ضمنيًا بمثابة شرط لعمل الفرد؛ (2) يتم استخدام الخضوع لمثل هذا السلوك أو رفضه من قبل الفرد كأساس لقرارات التوظيف التي تؤثر على هذا الفرد؛ أو (3) يهدف أو يؤدي هذا السلوك إلى التدخل بشكل غير معقول في أداء عمل الفرد من خلال خلق عمل مرهب أو عدائي أو مسيء لبيئة العمل.
مصدر الدخل
ينص قانون حقوق الإنسان لولاية نيويورك على أنه من غير القانوني لأي شخص أن يحرمك من السكن استناد على نوع الدخل القانوني الذي تتلقاه. غالبًا ما يكون مصدر التمييز في الدخل موجهًا إلى أولئك الذين يأتي دخلهم القانوني من مصادر أخرى غير الراتب، بما في ذلك مدفوعات الضمان الاجتماعي أو أي شكل من أشكال المساعدة الحكومية أو دعم الطفل (من موقع المدعي العام لولاية نيويورك: https://ag.ny.gov/source-income-discrimination)
يحظر قانون حقوق الإنسان في ولاية نيويورك التمييز في:
التوظيف
التمهن والتدريب
شراء واستئجار المساكن والمساحات التجارية
أماكن الإقامة العامة
المؤسسات التعليمية
جميع المعاملات الائتمانية
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمييز في إحدى هذه المجالات، يرجى الاتصال بمكتبنا:
مكتب حقوق الإنسان بمقاطعة تومبكينز
يمكننا مساعدتك في فهم حقوقك وتحديد ما إذا كانت تجربتك تندرج ضمن قانون حقوق الإنسان.